أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، هذا الأسبوع، متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ205.807)) موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ ب وتاريخ 23-3-1432هـ القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين الذي بيّن أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1433هـ حيث تلقت طلبات (147) جهة حكومية.
وأوضح الخنين أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق، فهي تحظى باهتمام اللجنة، علماً أن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي أبديت على طلباتها.
وأضاف أن المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تتراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة، في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس وشمل التقييم أيضاً فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية.
وبيّن الخنين أن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، ومن لم يتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية القادمة، إن شاء الله.
وطالب الخنين، باسم اللجنة، الجهات التي لم تواف اللجنة ما أبدت من ملاحظات، بسرعة التجاوب مع اللجنة وبعث ما طُلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة وفقا لخبر أعده الزميل عبدالله البرقاوي من “سبق”
