صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

طلب الديوان الملكي وفقاً لخبر لتقرير أعـدة الزميل عبدالرحيم حسن ونشر في “عكاظ”من وزارة التجارة والصناعة الإفادة عن أوضاع فروع الغرف التجارية الصناعية البالغ عددها 113 فرعا ومكتبا تتبع لـ 28 غرفة تجارية منتشرة في أرجاء المملكة بشكل عام، في أعقاب طلب تلقاه الديوان من أجل صرف إعانة مقطوعة لتلك المكاتب والفروع بواقع 5 ملايين ريال لكل فرع, و3 ملايين ريال لكل مكتب.
يأتي هذا في إطار دعم الغرف ومساعدة الفروع على النمو إلى أن تصبح غرفا مستقلة، بعد أن أصبحت مصاريفها تزداد من سنة إلى أخرى مع توسع الجوانب التجارية والصناعية بما يثقل على بعض الغرف من الصرف عليها، وبخاصة غرفة تجارة وصناعة الرياض التي تعد الأعلى من بين المناطق بواقع 23 فرعا منها 13 فرعا في المحافظات و10 فروع داخل العاصمة. وأشار استفسار الديوان الملكي إلى وجود آلية حتى لا يساء استعمال تلك الإعانات عن طريق وضع لائحة ضوابط بفتح أي فرع أو مكتب جديد، وذلك بهدف تمكينها من تأدية واجبها الاقتصادي بما يجعلها نواة حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها طلبت وزارة التجارة والصناعة ضرورة تجهيز ملف متكامل حول هذه المسألة، يتضمن كافة العقبات والحلول المقترحة لتجاوزها بما يعود على اقتصاديات الوطن ويتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة.