صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

يبدأ بنك «البلاد» الأسبوع المقبل في صرف القروض العقارية العاجلة لحوالى 1000 مواطن من المدرجين في قائمة الانتظار بصندوق التنمية العقاري، وذلك كدفعة أولى بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد وبدون فوائد. وستتم عملية الصرف بعد استقبال طلباتهم ضمن أول اتفاقية بين البنك وصندوق التنمية العقاري أمس بالمقر الرئيسي للبنك بالرياض لبرنامج (ضامن) حسب عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم عبدالله السبيعي، الذي أوضح أن عملية الصرف في البنك لا تستغرق ثلاثة أيام إن كانت أوراقه مكتملة.

وبحسب صحيفة المدينة المحلية قال السبيعي إن الاتفاقية ستقلص نسبة المنتظرين في قوائم صندوق التنمية العقاري من خلال تقديم القروض العقارية لهم من خلال البنك بضمانة الصندوق، وفق آلية محددة ليستفيدوا منها في بناء سكن مناسب لهم، ومعتبرا ان هذه الاتفاقية فيها نوع من الخدمة الاجتماعية أقل ما يمكن تقديمها للمواطنين.

واشار إلى أن البنك لا يستقطع من المستفيدين أي مبالغ أو أجور إضافية أو فوائد ولكنه قد يحصل على نسب بسيطة من قبل الصندوق رسوم أو أجور وفقا للهيئة الشرعية، وهي عبارة عن نسبة منخفضة يتحملها الصندوق لا تتجاوز 2% تقريبا وليست فائدة، وتوقع أن يبدأ البنك كأول بنك وأول دفعة بتمويل ما لا يقل عن 1000 مواطن بقيمة 500 مليون ريال قرابة، وسيتم الصرف للدفعات الأخرى حسب توفر السيولة ووفقا لنظام مؤسسة النقد السعودي التي محددة الإقراض وفق سقف أعلى حسب رأس ماله واحتياطاته.
وأضاف انه يتم صرف القرض للشخص المكتمل الشروط والمحول من الصندوق بشكل فوري من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنواع المملكة في مدة لا تتجاوز أسبوع، وسيتم تمويل في البداية 500 ألف ريال البنك بدون فائدة بنكية وفقا للهيئة الشرعية، وتوقع أن يقوم البنك بتمويل المستفيد أكثر من 500 ألف ريال إن توفرت البرامج، ملفتا إلى أن الصورة ستتضح خلال الفترة المقبلة حيث سيتم البدء في استقبال المستقدمين وسيتم تقديم القروض المعجلة والالتزام بالصرف للمنتظرين المحولين من الصندوق دون التدخل في أولوية صرف القروض للمستفيدين ووفقا لشروط الصندوق الأساسية مع شروط البنك الروتينية.

وأوضح أن الذين عليهم ديون أو بطاقات لا علاقة لهم في الحصول على تمويل إن انطبقت عليه شروط الصرف وسمح له راتبه، ملفتا إلى أن الخطط المستقبلية سيتم فتح المجال للبنوك المحلية وتغطية ومن ثم النظر في فتح المجال في البنوك الدولية إن لم تستطيع البنوك تغطية الطلب.