صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

اعتبرت الأميرة سحاب بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن قيادة المرأة ستكون قريبة، منوهة إلى تصريح والدنا خادم الحرمين الشريفين في حوار صحافي بأنْ قرار قيادة المرأة السعودية السيارة هو بمنزلة قرار اجتماعي، حيث قال: «هذا الموضوع يُعَدّ قراراً اجتماعياً، ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسباً بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها الدولة». وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين أكد في قراراته الخاصة بالمرأة أنه لا عودة لها الى الوراء، رغم أن القيادة ليست هم المرأة الأكبر في الحياة فهناك أهم بكثير من موضوع قيادة المرأة للسيارة.

وبحسب “مجلة لها” قالت خلال اليوم العالمي للمرأة الذي احتفل به أخيراً في قاعة المؤتمرات بمستشفى السعودي الألماني تحت شعار «أنت غالية» بالتعاون مع قطاع الشمال بالشؤون الصحية في وزارة الصحة: «منذ عهد الموحِّد الملك عبد العزيز – يرحمه الله – لم يشهد تاريخ المملكة العربية السعودية أي تهميش من قِبل ملوك الدولة للمرأة، وإنما شهدت عهود ملوك المملكة العربية السعودية دعمهم الكبير لتعليم المرأة، ودعم حقوقها. ومنذ أن تولّى والدنا خادم الحرمين الشريفين الحُكْم والبلاد تشهد نهضة تنموية يحتل المواطن السعودي فيها الرقم الأول بتوفير الدولة كُلَّ ما من شأنه تحقيق الحياة الكريمة له، فقد عمل خادم الحرمين الشريفين على أن تكون المرأة السعودية – كما هي في الإطار الإسلامي – واهتمامه بتنمية المرأة في المجتمع بدأ قبل توليه الحكم، ولا يمكن لنا أن نحصر القرارات التي أعلنها في المجالات الحياتية كافة، منها ما كان متصلاً بشكل مباشر بتحسين واقع المرأة، ومنها ما كان ضمن منظومة المؤسسات الحكومية والأهلية، وسوف ينعكس إن شاء الله على المرأة بشكل إيجابي»، منوهة إلى أنه في عام 2011 تأسست أول جمعية نسائية خيرية، وأنشئت أول حاضنة للمحاميات السعوديات، وإذا احتاج الأمر إلى أكثر من ذلك سيتم إنشاء المزيد حسب ما تقتضيه الحاجة.
ولفتت إلى أنه في السابع من أيلول/سبتمبر 2000 وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة «سيداو» CEDAW التي تضمن حقوق المرأة وتزيل عنها كل أشكال التمييز التي عانت وتعاني منها النساء في كثير من دول العالم بما فيها المملكة حيث لا تزال المرأة تتعرض لكثير من أشكال التمييز في كل جوانب الحياة وعلى وجه الخصوص في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. ومما لاشك فيه أن توقيع هذه الاتفاقية من قبل المملكة يعتبر خطوة جيدة، وأكبر دليل سعيها الدائم إلى حفظ حقوق المرأة على عكس ما يقال دوما. والهدف من الاتفاقية هو إزالة كل أنواع التميز العنصري الممارس ضد المرأة، موضحة إن ديننا الإسلامي أعطى حق الشورى للمسلمين رجالاً ونساء، فقال تعالى: «وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ» سورة آل عمران آية 159، وقال تعالى: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (سورة الشورى آية 38، وإن أم المؤمنين أم سلمة – رضي الله عنها – قد أشارت على الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – في صلح الحديبية، وأخذ بمشورتها وفي مجتمعنا بدأت أولى خطوات مشاركة المرأة السعودية في الشورى منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – يرحمه الله – فقد ذكر عنه تقديره لزوجاته وبناته وحرصه على تعليمهن ومشاورتهن.
وفي رسالة إلى المرأة السعودية قالت الأميرة سحاب: «لابد أن تكوني بحجم مسؤولية هذا التكليف من قِبل الإرادة السياسية، نحن من نصنع ثقافة المجتمع وليس سوانا. وإنّ قضيتنا إذا ما شئنا دعم حقوق المرأة لن تكون مع الإنسان أو المجتمع بقدر ما هي مع الثقافة التي تشمل كل مكونات حياة الإنسان في مجتمعه، ولكي تتغير الثقافة التقليدية لا بد من عمل جاد من المؤسسات الحكومية والمدنية لدعم المرأة، ولا بد من جهود متواصلة من المرأة ذاتها للعمل باتجاه تنمية مجتمعها، وهذا ما ستكشف عنه المرحلة القادمة من تاريخ المرأة السعودية الحديث، خصوصا أن المرأة السعودية أصبحت تحتل مكانة متميزة في هذا الوطن إضافة إلى تميزها على المستويات الخليجي والعربي والدولي وذلك بمشاركتها الفاعلة في شتى مجالات الحياة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في بناء الوطن والتي من خلالها تم التعرف على ثقافة المرأة السعودية».
وتطرقت إلى أن النساء استطعن إثبات كفاءتهن وقدرتهن على المشاركة في النهضة التي يعيشها الآن في هذا العهد، لكن «آمل منكن أن لا يؤثر ذلك على مهمتكن الأساسية كأمهات، فالمرأة هي من تنجب الرجال، وهي الأم، والزوجة، والابنة، والأخت، فالحياة رجل وامرأة ليس رجل وحده وليست امرأة وحدها ولكن كلُ له دور في بناء المجتمع».