صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

شرعت القطاعات الحكومية والأهلية بمختلف فروعها في مناطق ومحافظات المملكة في تطبيق سياسة التظلم الجديدة من خلال تخصيص قسم لاستقبال شكاوى الموظفين المتعلقة بملاحظاتهم ضد مدرائهم ورؤسائهم في العمل..
وبحسب تعميم قسم الموارد البشرية التابع لإحدى القطاعات الأهلية فإن قسم التظلمات الذي تم الشروع في العمل به خصص لاستقبال شكاوى الموظفين في حالات القرارات الإدارية التي تصدر بحقه من قبل إدارته، بالإضافة إلى شكاوى الموظفين المتعلقة بسوء معاملات الرئيس المباشر أو الزملاء في العمل، والشكاوى المتعلقة بالجزاءات التي تصدر في حق الموظف نتيجة تحقيق في مخافة من قبل إدارته أو الأقسام المتربطة بالإدارة التي يعمل بها هؤلاء الموظفين، وبيّن التعميم المذكور بأنه يتعين في حالات وجود مثل هذه الحالات المذكورة فعلى أي موظف اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من خلال التقدم بملاحظته لقسم التظلمات مشفوعًا بالمستندات في حال لم يحل هذا التظلم من قبل الرئيس المباشر أو المدير العام، بحيث يساهم ذلك إلى إيجاد سياسة عادلة لسماع تظلمات الموظفين، ومحاولة الوصول إلى حلول عادلة دون الحاجة على الاحتكام إلى جهات حكومية أخرى.
وأشار التعميم إلى أنه يتعين على الموظفين المتظلمين قبل تقديم شكواهم اتباع التسلسل الإجرائي من خلال مناقشة الموضوع مع رئيسه المباشر شفهيًا، وعندما لم يتم التوصل إلى حل يتم مخاطبة رئيسه كتابيًا، ثم رفع التظلم كتابة حسب التسلسل إلى أن يصل على المدير العام، وفي حالة عدم اتخذ إجراء خلال 5 أيام فعنده من حق الموظف رفع شكواة التظلم إلى قسم التظلمات والتي تقوم بدراسة التظلم وإصدار قرارها، آخذة في الاعتبار عوامل مشاركة ورضا الموظفين، وسياسة القسم، ونظام العمل، وقيم وسمعة العمل الوظيفي، ومسؤوليته الاجتماعية، وبيّن التعميم أنه يحق للقسم الجديد باعتباره الجهة التي ينعقد لها اختصاص النظر في تظلمات الموظفين أن تحقق في الموضوع والقيام بمناقشة ومساءلة مديري ورؤساء الموظف الذين اتخذوا القرار ضده، بالإضافة إلى إلغاء أو تعديل القرار الصادر بحق الموظف المتظلم بما لايتضمن أي تدخل منها في العمل الفني للإدارة المعنية، وإحالة الموظف الذي يرفع التظلم ضد زميله أو رئيسه على سبيل الشكاوى الكيدية إلى التحقيق ليطبق بحقه الجزاء المناسب وفق لائحة المخافات والجزاءت بالعمل، متضمنًا قرار رفض التظلم