صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

أصدرت الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، عقوبتين ضد مسؤولتين بقسم تعليم الكبيرات في إدارة تعليم البنات بمحافظة الأفلاج، وذلك بالحسم خمسة أيام لأولاهما، واللوم للأخرى؛ لتسببهما في حرمان إحدى معلمات برنامج “مجتمع بلا أمية” بالأفلاج من التثبيت، وعدم شمولها بالترسيم بالأمر الملكي لإنهاء عقدها، وعدم التجديد لها قبل نحو شهر من صدور الأمر الملكي أسوة بزميلاتها، دون وجود غياب أو تأخر أو أي سوابق أخرى.

وتحتفظ “سبق” بنسخة من قرار العقوبتين ونتيجة التحقيقات التي تعرضت لها المسؤولتان بالقسم، ويظهر في التحقيق تقاذف التهم بين المسؤولتين في محاولة من كل منهما لإخلاء مسؤوليتها تجاه حرمان المعلمة من الترسيم.

ووفقاً لخبر أعدة الزميل علي العرجاني ونشرته “سبق” كانت الإدارة القانونية قد أصدرت العقوبتين بعد أن رفعت المعلمة “أ. ع” شكواها إلى وزارة التربية والتعليم بعد فشل مطالباتها لتعليم الأفلاج بإرجاع بعض حقوقها التي من أهمها إدراج اسمها ضمن اللاتي شملهن في الترسيم والأوامر الملكية ببرنامج “مجتمع بلا أمية”، فيما اكتفت الوزارة بإصدار العقوبتين ضد المتسببات في حرمان المعلمة من التثبيت دون إصدار أي قرار يحفظ لها حقها الأساسي المتمثل بشملها بالأمر الملكي.

وعللت الوزارة موقفها بأن المعلمة “الضحية” ليست على رأس العمل وقت صدور القرار الملكي القاضي بتثبيت معلمات محو الأمية على الرغم من أن مسؤولات قسم الكبار بتعليم الأفلاج هن السبب في ذلك.

وناشدت المعلمة “الضحية” وزير التربية والتعليم بالتدخل وإنصافها من الظلم الذي وقع عليها، مشيرة إلى أن هاتين العقوبتين اللتين صدرتا بحق من تسبب في ضياع حلمها لم تحفظا حقها الأساسي حتى الوقت الحالي، مطالبة برفع اسمها لوزارة الخدمة المدنية لشملها بالتثبيت الذي حرمت منه دون وجه حق، مختتمة حديثها بقولها: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

من جهة أخرى، علّق المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمد الجدعان، على الموضوع قائلاً: “على المعلمة التقدم إلى وزارة التربية والتعليم بطلب تصحيح الخطأ الواقع من عدم تجديد العقد نتيجة للخطأ أو التقصير وفقاً لما لديها من إثبات على أن يكون طلب تجديد العقد بأثر رجعي لتاريخ الطلب الأول، ومن ثم المطالبة بما يترتب على ذلك من حقوق كالتثبيت وفقاً للأوامر والتعليمات النظامية، وعليها التنبه بالالتزام في الآلية والمدة المحددة قانونياً للطعن في القرارات؛ حتى لا تتعرض للحرمان من تلك الفرصة المقررة لها قانوناً”.
26