واجهت فرق الدفاع المدني المعنية برصد الأضرار الناتجة عن حادثة شاحنة الغاز في الرياض أمس، مشكلة تعجُّل بعض مُلاَّك المنازل في إجراء إصلاحات لمنازلهم، وهو ما يعيق خطوات تعويضهم، في الوقت الذي شكَّل الزحام المروري في منطقة كبري المعيزيلة الناتج عن إغلاق الطريقة عقبة أمام لجان التعويضات في تأخر وصولها للمنازل على الرغم من عملها على مدار الساعة.
ووفق جولة «الجزيرة» مع لجنة حصر الأضرار التابعة للدفاع المدني بمركز قيادة القوة الخاصة بحي السلام, تبيّن أن عدداً من المنازل والتي تبعد عن موقع انفجار ناقلة الغاز ما يُقارب «1-4» كيلومترات قد تضررت بشكل متفاوت ما بين سقوط شبابيك وأبواب وتصدعات في المنازل إضافة أضرار ما بين متوسطة وكبيرة في أثاث المنازل.
وتجري عمليات الوقوف على المواقع المتضررة من خلال توزيع الفرق إلى أربع مجموعات وتحدد نقطة تجمع للمتضررين الذين تقدموا مسبقاً بملفاتهم إلى مقر اللجنة، ثم تجدول المنازل أو المواقع ويجري المرور عليها تباعاً.. ويستغرق رصد الضرر في بعض المنازل مدداً قصيرة بين 5 إلى 20 دقيقة حسب حجم الضرر.
وتبيّن من خلال الجولة أن بعض المنازل المتضررة ممولة من بعض البنوك المحلية، وهنا أوضح مصدر في اللجنة أن ذلك يتطلب إحضار صك المنزل، والعقد الموقع مع البنك، على أن يصدر التعويض باسم المالك الحالي وليس البنك أو الممول. ومن خلال المشاهدة من جهة أخرى «الجزيرة « قابلت عدداً من المتضررين الذين أكدوا بأن الدولة دائماً ما تكون مع المواطن في مثل هذه الأحداث، وهي قريبة جداً وتعد المواطن معنوياً ونفسياً ومادياً. مشددين على أن ما تقوم به الدولة ليس بمستغرب مقدرين ومثمنين وقفة الدولة في مثل هذه الظروف القاهرة.
