جدّد مجلس الشورى السعودي في جلسته اليوم الأحد مناقشة ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، مؤكداً الانتقاد للضوابط التي خرجت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية، على اعتبار أن النظام بحاجة إلى إضافة مصطلح: “مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد”، مقترحاً الاكتفاء بنظام التنفيذ القضائي لأنه القادر على القيام بضبط هذه الظاهرة، ومؤكداً عدم الحاجة لتشريع جديد.
وفي مداخلة للرد على ما نصّت عليه الضوابط بشأن توفير السكن للمماطلين العاجزين عن السداد، تساءل أعضاء المجلس عن الجهة التي تقوم بتوفير المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة.
كما رأى العضو طلال بكري أن “النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، وجاء ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر”، وقال: “تعثر بعض المستأجرين في عدم سداد الإيجار يأتي بسبب زيادة الإيجار دون سبب وجيه”.
وعارض بكري: “إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته، حسب ما نصت الضوابط”.
كما طالب بضرورة سحب المذكرة وإعادة دراستها قائلاً: “إذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف”.
وناقش المجلس اليوم مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، منتقداً تقرير اللجنة الخاصة ودراستها، وطالب بإعادة الدراسة، وبعد عدد من المداخلات أعيد التقرير للجنة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
إضافة إلى مناقشة المجلس في جلسة غدٍ الاثنين التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي وتوصيات الجنة الصحية التي شددت على أهمية التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين.
وطالبت اللجنة “التخصصي” بتضمين تقاريره إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز المتقدمة، ولاحظت اللجنة أن لدى المؤسسة برامج في الجودة ومراقبة الأداء الفني وسلامة صرف الأدوية إلا أن التقرير لم يتطرق للأخطاء الطبية، ولم يذكر أي معلومة عن الإجراءات التي اتخذت نحوها. وفقاً لخبر نشر في موقع العربية نت
