صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

وإليكم الشكوى كاملة …

[HIGHLIGHT=#FF0F00]نحن منسوبات وزارة التربية نعاني من التوهان و الضياع في ظل هذه العشوائية و إرتجال القرارات و الغباوات التي تصدر من مديرات المدارس و مكاتب التربية التي يقوم عليها جيل من النساء الطاعنات في السن و الغير متقبلات لمتغيرات الحياة
لا نعرف حقوقنا و لا يحق لنا السؤال و كل من دار على كرسي أصبح من حقة سن القوانين و الشرائع التي تتماشى مع ميوله و توجهاته
فمثلا نحن المعلمات و كذلك الطالبات لا يوجد نص صريح أو تعميم أو لائحة من وزارة التربية تلزمنا بلبس عباءة الرأس الغير عملية
و عندما نرتدي عباءة الكتف العملية الساترة المحتشمة يتم مهاجمتنا و كأننا كفرنا أو خرجنا من الملة
لماذا لا يتم إيقاف مديرات المدارس اللاتي لا يستوعبن مدى صعوبة إرتداء عباءة الرأس في العمل و سقوط الكثير من الطالبات بسبب الترثع فيها , بالإضافة إلى عملية الدوس التي تتسبب في خنق عملية خروج الطالبات أثناء الإزدحام
كل هذا تعاني منه الطالبات و المعلمات
و بالرغم من عدم وجود تعميم ملزم إلا أن مديرات المدارس الطاعنات في السن يقحمن هذا الأمر في تعاملهن مع المعلمات و الطالبات و يجعلنه مقياساً لعمل المعلمة مهما كانت مميزة .
آمل مناقشة هذا الأمر بإستفاضة[/HIGHLIGHT]

تراجع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عن رأيه الفقهي المتعلق بلبس المرأة للعباءة على الكتف، إذ أجاز ذلك شريطة أن تكون العباءة غير لافتة للنظر.
وقال المنيع «أول ما بدأت العباءة على الكتف قبل خمس سنوات أو نحوه كنا نستنكرها ونقول لا يجوز؛ لأن هذا نوع من الشذوذ في اللباس ونحو ذلك، وأن المرأة التي تلبس العباءة بهذه الصفة قد تكون محل استهداف وقد تؤذى أو يظن بها الظن السيئ».
وأضاف «لكن اليوم نظرا لأنه كثر الآن لبس العباءة على الرأس أو الكتف، فنقول لا يظهر بأس في ذلك، لكن بشرط ألا تكون العباءة ضيقة أو خفيفة تبرز مفاتن المرأة، فإذا كانت عباءة ساترة ليس فيها ما يدعو إلى لفت النظر إليها فلا يظهر مانع من ذلك».
وفي سؤال عن حكم تشقير الحواجب أجاب المنيع بقوله «اختلف الفقهاء في التشقير فبعضهم ينهى عنه ويقول إنه من قبيل النمص ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لعن الله النامصة)، وهم يعرفون أن النمص نتف الشعر وهذا ليس نتفا».
ويضيف «لكنهم يعللون إلحاقه بالنمص لقوله صلى الله عليه (المغيرات خلق الله)، والذي يظهر لي النص الصريح في النص ويعني النامصة والمتنمصة، والنمص نتف الشعر».
وأوضح أن التشقير جائز شرعا «التشقير الذي عرفناه من بناتنا وأخواتنا هو صبغ الشعر فقط، وإن كان صبغه بلون البشرة أو بأي لون وهو ما لا يعتبر نمصا أو نتفا، فإذا كان مجرد صبغ للشعر من غير تعرض له لا بنتف ولا حلق ولا تقصير أو غيره فلا يظهر لي فيه مانع».
وأجاز المنيع أيضا التصوير الفوتوغرافي وقال إنه «ليس تصويرا، فهو حبس للظل، بمعنى عكس الصورة الحقيقة لخلق الله تعالى، وبناء على ذلك قال مجموعة من أهل العلم إن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في التصوير المنهي عنه».
لكنه بين أن بناء المجسمات والتماثيل غير جائز «التصوير إذا كان بفعل الإنسان نفسه ومعه مرسم وألوان ويصور فهذا لا يجوز، وورد فيه النهي بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله المصورين) وكذلك الحديث الوارد بشأن المصور وأنه يؤتى بصوره يوم القيامة ويطلب منه على سبيل التحدي والتعجيز نفخ الروح وليس بقادر».
وأضاف «والحكم نفسه كذلك في ما يتعلق بهذه المجسمات سواء كانت من البلاستيك أو القطن أو العهن والصوف أو الجبس، فكل ذلك يعتبر من التصوير المحرم».
وفي ما يتعلق بتصوير الحفلات وتداول الصور رأى عضو هيئة كبار العلماء أن ذلك محظور وغير جائز «نظرا إلى أن التصوير قد يترتب عليه بعد ظهور الصور، وصولها إلى أيد أجنبية وهي صورة لامرأة أو مجموعة من النساء بأبهى زينتهن وتتناقلها الأيدي الأجنبية فهذا محظور ولا يجوز وفيه هتك لعورات النساء». وأضاف «ينبغي أن نتق الله في عورات النساء وعلينا أن نحفظ كرامتهن وعوراتهن». وذكر أن تصوير الحفلات لا يجوز «لأن هناك احتمالا قويا لتسرب هذه الصور إلى أيد أجنبية، وفي نفس الوقت تظهر المرأة وهي في أبهى زينتها، فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من آثار سيئة».