صدر الأمر السامي الكريم القاضي بأن على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات العامة والهيئات والجامعات الالتزام بما قضى به الأمر الكريم رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426هـ والأمر الكريم رقم 1895/ م ب وتاريخ 23/3/1432هـ المتضمن عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود.
وقد أكد الأمر الكريم بأن المسؤولية تكون بالتضامن بين كل من المسئول الأول في كل جهاز حكومي ومسئول القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة في تطبيق الأمر. كما وجه الأمر الجهات الرقابية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة الالتزام بتطبيق القرارين والرفع للمقام السامي الكريم لمعاقبة الأشخاص المخالفين لما ورد فيهما.
