كشفت مصادر موثوقة أن فريق الدفاع عن الدكتور سعيد بن زعير المتهم بالخروج على ولي الأمر و إثارة الفتنة و تمويل الإرهاب رفع طلباً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرد المحكمة الجزائية المتخصصة عن نظر الدعوى، لعدم الاختصاص.
و كانت المحكمة حددت الأحد 5 جمادى الأولى موعداً للجلسة السادسة لنظر القضية، بعد أن رفضت طلب الدفاع بوقف نظر القضية أمامها، كونها أنشئت بعد توقيف المتهم .
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها “سبق” إلى أن الجلسة الخامسة التي عقدت أمس الأربعاء بعد نقض لحكم البراءة الذي أصدره القاضي محمد الدوسري، شهدت جدلاً بين الدفاع و القاضي ناظر القضية الذي دعا الدفاع لتقديم دفوعه الموضوعية بدلاً من التوقف عند الجوانب الإجرائية للمحاكمة .
و يتشكل فريق الدفاع عن الدكتور سعيد بن زعير من الدكتور إبراهيم المديميغ، والدكتور باسم عالم، والدكتور عبدالكريم الخضر، والدكتور محمد العبدالكريم، والمحامي عاصم المشعلي، والمحامي عبدالعزيز الحصان، ونايف اﻷحمد، وإبراهيم السكران، وعبدالله آل زعير، والدكتور مبارك بن زعير.
و أمام القاضي علي العشبان، وبعد سماع الدعوى، قدَّم فريق الدفاع مذكرة جوابية أكد فيها أن اختصاص النظر في الدعوى على الدكتور سعيد بن زعير ليس للمحكمة الجزائية المتخصصة؛ وذلك لكونها أنشئت بعد إيقاف المتهم بسنتين، وهذا مخالف للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، وتنص المادة 13 منه على حق المتهم في محاكمة علنية نزيهة أمام محكمة أنشئت سابقاً بحكم القانون، ونصت المادة 4 منه على أن الحق الوارد لا يوقف حتى في حالات الطوارئ، فيما أوجبت المادة 44 على الدول أن تُضَمِّن تشريعاتها هذه الحقوق.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها “سبق” أن القاضي لم يستجب لهذا الدفع، وألزم وكلاء المتهم بإحضار الرد على الاتهامات، ورفع فريق الدفاع اﻷمر للمجلس اﻷعلى للقضاء باعتبار ولايته على المحكمة، طالباً إلزام المحكمة بالتزام ما صادقت عليه المملكة من مواثيق دولية؛ ﻷن عدم الالتزام بها يعد مخالفة، ويتسبب في إيقاع الضرر بالمتهم، كما يوقع الضرر الشديد بسمعة السعودية أمام دول العالم، إذ تظهر غير مكترثة بالتزاماتها الدولية.
وفي جلسة أمس الأربعاء قدَّم فريق الدفاع عن الدكتور سعيد بن زعير مذكرة إلحاقية، تضمنت اﻹشارة لعدد من الأوامر الملكية التي تلزم المحاكم بالاختصاص المحدد لها، وعدم مخالفة ذلك، إلا أن القاضي طلب من الوكلاء أن يحضروا الرد الموضوعي، وإلا حكم بإلغاء وكالاتهم.
وتضمنت المذكرة الإلحاقية تأكيد فريق الدفاع على أن الرد على التهم جاهز لتقديمه، بما يدحض كافة الاتهامات ويسقطها ويبطلها، ولكن “نتمسك بحق موكلنا بعدم الرد المنصوص عليه في الأنظمة التي أصدرها ولي الأمر”.
وطالب فريق الدفاع بتأمل ما تم عرضه والحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ لعدم الاختصاص، أو الأمر بوقف الدعوى حتى الفصل في ظل رد القاضي إبراهيم العسكر المقيد في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
يُذكر أن الدكتور سعيد بن زعير أستاذ سابق في قسم الإعلام بجامعة الإمام، وكان قد أُوقِفَ عام 1995 م وأفرج عنه بعد قرابة تسع سنوات، ثم أُوقِفَ مرة ثانية عام 2004 وأفرج عنه بأمر ملكي، و أُوقِفَ ثالثة عام 2007 وظل خمس سنوات حتى حكمت المحكمة ببراءته وإسقاط اتهامات المدعي العام.
