صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

إشتكى عدد من المواطنين من إرتفاع غير مبرر لأسعار الأسمنت التي وصلت لحاجز الـ 16 ريالاً بدلاً من 14 ريالاً للكيس الواحد
وفي صحيفة اليوم : ارتفعت أسعار الاسمنت بجدة الى 20 ريالا مع نهاية الاسبوع الماضي وسط مطالبات من المختصين والعاملين بقطاع المقاولات بضرورة وجود حلول جذرية للأزمات المتكررة والتي ترفع أسعار بيع أكياس الأسمنت إلى هذا المستوى والعمل على وضع خطط مستقبلية لتلبية احتياجات السوق المحلية ،
وتحدث المختصون لـ “اليوم” أن العامل الرئيسي في تسبب ارتفاع أسعار الأسمنت في الوقت الراهن يكمن في تكدس شاحنات النقل أمام مصنع ينبع شمال جدة الأمر الذي أجبر الموزعين على فرض زيادة جديدة غير التي أقرت من وزارة التجارة والصناعة نتيجة طول فترة الانتظار والتي تتجاوز لاكثر من 5 ايام .
وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان : إن مصانع الأسمنت وفرت كميات كبيرة من الأسمنت وسعر الطن 230 ريالا ولم تشهد أي زيادة ولكن الزيادة الجديدة التي طرأت في الأسعار تتمثل في زيادة أجور النقل من المصنع إلى منافذ البيع مشيرا إلى أن هناك مخزونا هائلا ولكن أغلبه محتكر من قبل الموزعين .
الطلب يفوق المعروض
وبيّن المهندس رضوان بأن الطلب على كميات الأسمنت كبير يفوق المعروض حيث إن تكدس الشاحنات أمام بوابات المصانع وعدم الفسح والتحميل يساهم في إضافة أعباء مالية يوميا ومصروفات محسوبة عليهم وهذا يسبب تكبدهم خسائر مالية مقابل تلك الأيام التي قضوها أمام البوابات الأمر الذي اضطر أكثر الموزعين إلى رفع سعر كيس الأسمنت إلى 20 ريالاً لتعويض الخسائر ، وأشار المهندس رضوان إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت المتكررة سببه ايضا البعد الجغرافي لأغلب المصانع التي تقع في مدن رئيسية مما يدفع الباعة إلى رفع الأسعار لإضافة أسعار النقل والشحن من منطقة إلى أخرى ، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل مع الجهات المختصة على أن يتم الترخيص للمصانع الجديدة قياساً على النطاق الجغرافي فيتم اختيار المنطقة التي لا يوجد فيها أو قربها مصنع اسمنت مما سيخلق وفرة من الإسمنت ويقضي على الممارسات التي تشهدها السوق خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنتج في السوق ، وقد وصل الطلب المحلي على الاسمنت مع نهاية العام 2012 إلى 54 مليون طن وهو ما يهدد السوق السعودية المحلية بنقص كبير في كميات الاسمنت المعروضة خلال العام الجاري 2013 نظراً لعدم وجود طاقة إنتاجية قادرة على تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية للإنشاءات ، ويتوقع استمرار قوة الطلب على الإسمنت لتلبية الحركة النشطة لقطاعات البناء والتشييد والعمران في المملكة مع بقاء سوق الإسمنت واحدة من الأسواق القوية عالمياً مدعومة باستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبرى بالمملكة .
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الأسمنت بالمملكة يعد من الصناعات المتطورة والحديثة مقارنة بنظيرتها في الدول المجاورة حيث تعد المملكة أكبر منتج ومستهلك للاسمنت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الإنفاق الحكومي الهائل على مشاريع البنية التحتية.