طالب 150 شخصاً من متعهدي نقل البنين في عدد من مدارس مراكز وقرى الأفلاج، إدارة التعليم بالمحافظة بتسليمهم مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ تسعة أشهر. وقال الناطق باسم المتعهدين محمد الصليع لـ «الشرق»، إن مستحقات المتعهدين متوقفة منذ سبعة أشهر والبعض الآخر تسعة أشهر، رغم أنهم متعاقدون مع إدارة تعليم الأفلاج بعقود رسمية بعد عمل مناقصات لهم.
وأضاف «نحن مستمرون في العمل اليومي، وبعد مراجعتنا لإدارة تعليم محافظة الأفلاج بحثاً عن سبب التأخر أفاد المختصون بأنهم رفعوا مسيرات جميع المتعهدين إلى وزارة التربية والتعليم في الرياض، والممثل المالي في الوزارة رفض صرف مستحقاتنا بحجة أن الوزارة ترغب في تحويل نقل متعهدي الأفراد إلى شركة».
وتساءل «إذا كانت الوزارة لديها الرغبة في التحويل؛ فلماذا لم يتم إشعارنا قبل بداية العمل، حتى نستطيع تدارك هذه الأشهر التي مضت ونحن نُعلل تأخرها بأنها ستصرف لنا دفعة واحدة»، وتابع «بعد مراجعتنا للوزارة بمدينة الرياض، طالبونا بإحضار خطاب استثنائي بأمر سامٍ حتى يتسنى لهم صرف مستحقاتنا السابقة والاستمرار في التعاقد مع متعهدي الأفراد».
وأوضح الصليع، أن بعض المتعهدين التقوا مدير تعليم الأفلاج أمس، للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي ما يزال أمرها مجهولاً، ومهددين في الوقت نفسه بالتوقف عن العمل في حال عدم حل مشكلتهم التي علل سببها مدير تعليم الأفلاج بأنها ليست في يده وأن أمرها بيد الوزارة.
وناشد باسم جميع المتعهدين في محافظة الأفلاج، الجهات المختصة وهيئة مكافحة الفساد بالتدخل للوقوف على هذه المشكلة التي أصبحت شائكة ومستعصية الحل وتسببت لهم في ضائقة مالية، خصوصاً وأن غالبية السائقين من كبار السن الذين لديهم أسر كبيرة، الأمر الذي أوقعهم في حرج بسبب المديونيات والالتزامات اليومية والأسرية التي يواجهونها نهاية كل شهر.
وتواصلت «الشرق» مع مدير إدارة تعليم الأفلاج محمد الزايد، للتعليق على الموضوع ولكن ذلك تعذر.
من جهته، رفض مدير الإعلام التربوي عثمان العثمان، الإدلاء بأي معلومة حول الموضوع بحجة أنه غير مخول له بالتصريح. وفقاً لما نشره الزميل “علي العرجاني” ونشرته صحيفة الشرق
