صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

أجمع مسؤولون سعوديون ومصريون شاركوا في منتدى فرص الأعمال في البلدين على وجوب تعزيز طرح المحفِّزات وإزالة المعوِّقات، فيما عُقِدَت 4 جلسات متخصصة خلال المنتدى ناقشت الأعمال التجارية والاستثمار في الصناعة والزراعة ومصادر الطاقة المتجددة.
وعقد المنتدى السعودي- المصري، الذي نظَّمته وزارتا التجارة والصناعة والزراعة السعوديتان، أعماله أمس في القاهرة بعنوان «مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية»، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرسمية إلى مصر.
وحضر وزراءٌ من البلدين ومسؤولون ومختصون ورجال أعمال.
المملكة الأولى عربيَّاً في الاستثمار بمصر
قدَّم وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أرقاماً عن الاستثمارات بين البلدين.
وقدَّر، في كلمته، حجم الاستثمارات السعودية في مصر بـ 50 مليار جنيه بعدد شركات يتجاوز 3 آلاف و100 شركة تأسست بين عامي 1970 و2015، ما يضع المملكة في المرتبة الأولى عربيّاً والثانية عالميّاً على صعيد الاستثمار على الأراضي المصرية.
وأوضح أن الاستثمارات السعودية هذه تشمل عديداً من القطاعات.
وفي مقدمة هذه القطاعات؛ يأتي القطاع الصناعي بواقع 16 مليار جنيه، يليه الإنشائي بـ 8 مليارات جنيه، فالسياحي بـ7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما يأتي القطاع التمويلي رابعاً بـ 6 مليارات جنيه، تليه الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووصف الوزير اقتصاد المملكة بالأكبر في المنطقة، ما أهَّلَها لتنضم إلى أكبر 20 اقتصادٍ في العالم، إذ تضاعف ناتجها المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014 بنسبة نمو بلغت 129% وهي الأعلى بين أعضاء مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
ولفت في هذا الصدد إلى ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من إنجازات اقتصادية غير مسبوقة شملت تحسين أداء الاقتصاد الكلي وامتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية فضلاً عن النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة «لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته».
وتحدث الربيعة عن عديد الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وعن ترحيبها باستثمارات الشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وإيجاد الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتنويع الاقتصاد خصوصاً في الأماكن الواعدة الأقل نموّاً.
وبيَّن أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقاً لشروط وضوابط معينة جاء ليثري الاقتصاد بوصف قطاع التجزئة السعودي أحد أكبر قطاعات التجزئة عربيّاً بتحقيقه معدل نمو متواصل يبلغ 8% سنويَّاً مدفوعاً بقوة الإنفاق الشرائي من المستهلكين المحليين.
وفي شأن العلاقات مع مصر؛ أشار الوزير إلى روابط وأسس قوية بين البلدين نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة لكلٍ منهما عربيّاً وإسلاميّاً ودوليّاً.
وقدَّر عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية بحوالي 2 مليون شخص ينتشرون في مختلف المناطق، معتبراً أن هذه العلاقة المتميزة بين البلدين تُوِّجَت بالزيارة الميمونة للملك سلمان بن عبدالعزيز، التي شهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري.
وتوقَّع الربيعة تحقيق التقاء البلدين على استراتيجيةٍ واحدةٍ مُمثَّلةٍ في التنسيق الشامل؛ كثيراً من الأهداف والمصالح العربية العليا.
واستشهد بقول الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- إنه «لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب».
كما استشهد بقول الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن العلاقة بين البلدين تُعدُّ أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأفاد الربيعة بأن المسؤولين الممثلين للجانبين عن القطاعين العام والخاص حرِصوا خلال الاجتماعات الأخيرة على حل كثير من مشكلات الاستثمارات السعودية القائمة وتطلَّعوا إلى حل بقية مشكلات الاستثمارات السعودية المتعثرة.
وعن مذكرة التفاهم الموقَّعة أمس الأول بين الجانبين في مجال التجارة والصناعة؛ أكد الوزير تضمُّنها تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، مع تبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات.
وتقضي الاتفاقية أيضاً بإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري وتحديد العقبات التي تعوقه وسبل تسهيلها.