قال مسؤول في وزارة التعليم أن الوزارة ستشرع في تخصيص مكاتب خاصة في كل مدرسة للمراجعين من أولياء الأمور والزوار، لتقديم جميع الخدمات لهم، والإجابة عن الاستفسارات، بعد التأكد من هوياتهم، وذلك بدءاً من العام المقبل.
وقال الدكتور ماجد بن عبيد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة في وزارة التعليم، أن هذه المكاتب ستخصص في مقدمة كل مدرسة، وستعمل على تخفيف العبء على إدارات المدارس، وتسهيل على المراجعين للمدرسة على الحصول على الخدمات المطلوبة، في وقت قصير، دون الحاجة إلى مقابلة قائد المدرسة.
وأوضح الحربي أن العمل في هذه المكاتب سيوكل للإداريين والإداريات في المدارس، وسيتم تهيئتها بشكل يتيح لأولياء الأمور والزوار لقاء المعلمين للاستفسار عن أبنائهم، والحصول على خطابات التعريف والشهادات، وكل ما يحتاجه المراجعون، دون الدخول إلى قاعات الدراسة، حيث لن يتجاوز هذه النقطة إلا القائد التربوي.
وأشار إلى أن مهام الإداريين والإداريات العاملين في هذه المكاتب الجديدة ستنقسم إلى شقين، الأولى مهمة الأمن والسلامة، والثانية تتعلق ببعض المهام الإدارية التي يمكن أن تسند إلى الإداريين، لتخفيف العبء على قيادات المدارس.
وتوقع المشرف العام على الأمن والسلامة في وزارة التعليم أن تكون بداية العمل في هذه المكاتب من العام الدراسي المقبل، مؤكداً أنها ستسهم في المحافظة على أوقات إدارة المدرسة والزوار.
يأتي ذلك في الوقت، الذي دعا فيه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم مديري التعليم، إلى استثمار وجود الإداريين والإداريات العاملين في المدارس وتكليفهم بعمل منسقين للأمن والسلامة والقيام بمهام وواجبات تحقق أمن وسلامة منسوبي تلك المدارس، وشمل توجيه الوزير سرعة الانتهاء من أعمال لجنة الكشف على المدارس حتى تتمكن الوزارة من رفع التقرير النهائي للمقام السامي.
كما وجه الدكتور العيسى إدارات التعليم بتسديد العجز الذي تعانيه بعض المدارس من الإداريين والإداريات، وذلك بندب أو نقل عدد منهم من المدارس التي يوجد بها وفره وتكليفهم للقيام بعمل منسق ومنسقه للأمن والسلامة المدرسية مع الرفع للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالعجز بعد حصر المدارس التي لم يتم تسديدها.
وكانت الوزارة قد شرعت في إعداد دليل تنظيمي لعمل الإداريين والإداريات في المدارس، وتحديد وصف وظيفي لأعمالهم، وتحديد مهام محددة لهم، للبدء في التطبيق بدءاً من العام الدراسي المقبل.
ويهدف الدليل إلى ترشيد جهد قيادات المدارس والوكلاء من بعض الأعباء الإدارية، واستثمار وجود الإداريين والإداريات في المدارس بمهام محددة، حيث سيسهم الدليل في توصيف المهام واستثمار الموظفين بشكل صحيح.
