صبَّت مجموعة كبيرة من موظفي البنود المشمولين بالأمر الملكي الكريم، القاضي بتثبيتهم، جام غضبها على وزارة الخدمة المدنية والقطاعات الحكومية التي يتبعون لها، نتيجة تأخير إجراءات التعيين لغالبية المشمولين بالأمر الملكي، متسائلين عن الأسباب التي وراء هذا التأخير، الذي سيكمل بعد نحو شهر ونصف الشهر عامه الأول منذ صدور الأمر الملكي الكريم دون تنفيذ.
ووفقاً لخبر نشر في “سبق” شكَّك الموظفون في تصريحات متحدث الخدمة المدنية، التي أوضح من خلالها قبل أسابيع قليلة انتهاء لجنة تثبيت موظفي البنود تقييمها للمشمولين من موظفي البنود. مشيراً إلى أنه تم توقيع المحاضر لعدد من الجهات الحكومية، على أن يتم التعيين بدءاً من الميزانية الجديدة.
وقال الموظفون في شكاوى متعددة، تلقتها “سبق”، إنهم راجعوا وأجروا اتصالات بالمسؤولين في قطاعاتهم، ونفوا وصول محاضر التقييم من الخدمة المدنية.
“سبق” حاولت التواصل مع متحدث الخدمة المدنية، عبدالعزيز الخنين، للحصول على إيضاح حول شكاوى الموظفين، لكن كالعادة – لم يكن هناك أي رد؛ حيث اعتاد المتحدث باسم الخدمة المدنية إبراز الإيضاحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذي قال فيه قبل أسابيع قليلة: “لجنة تثبيت موظفي البنود أنهت تقييمها للمشمولين من موظفي البنود”. مشيراً إلى أنه تم توقيع المحاضر لعدد من الجهات الحكومية. وقال: “التعيين بدءاً من ميزانية الدولة القادمة”.
الموظفون اشتكوا من تأخير إجراءات التثبيت، وأشاروا إلى أن غالبية الأوامر الملكية التي صدرت في التوقيت نفسه أُنهيت إجراءاتها رغم صعوبتها، ومنها نظام حافز، الذي أقر شروطاً متعددة، وأكمل تسجيل ملايين المواطنين، وتواصل مع جهات حكومية، وأنهى صرف الدفعة الأولى، وبصدد صرف الدفعة الثانية.
وتساءل الموظفون عن عمل لجنة التثبيت ووزارة الخدمة المدنية طوال أكثر من 10 أشهر، وأشاروا إلى أنها لم تنجز حتى الآن قرارات التثبيت، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق في مسببات هذا التأخير غير المبرر.
الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أعلن قبل أسابيع إنهاء اللجنة المشكَّلة من وزارتَيْ الخدمة المدنية والمالية متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ”205.807″ موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ ب وتاريخ 23-3-1432هـ، القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تُصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك لائحتا المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وبيّن الخنين حينها أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432هـ، وقد تلقت طلبات “147” جهة حكومية.
وأوضح الخنين وقتها أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق فهي تحظى باهتمام اللجنة. علماً بأن هناك جهات قليلة جداً لم تستوفِ الملاحظات التي بدت على طلباتها.
وأضاف بأن المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلَّم رواتب الموظفين العام تتراوح بين المرتبتَيْن الأولى والعاشرة، في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول والسادس، وشمل التقييم أيضاً فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية.
وبيَّن الخنين وقتها أن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين مَنْ أُبلغت به، حسب ما يتوافر لديها من شواغر تتناسب والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، ومن لم يتوافر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية إن شاء الله.
