صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

التاجر المسلم لا يرضى بذلك، لأنه يعلم ما يترتب على ذلك من مصائب، وانحلال للقيم والأخلاق. وليعلم أن التساهل في هذا الباب وافتتاح المجال في هذا الباب لجلب النساء في وجوه الرجال لمحاسبة الباعة ومخاطبة الباعة جرم وخطأ ومخالف للشرع، فأي أمر يترتب على هذا العمل من أمور تخالف الشرع هو من يتحمل أوزارها وآثامها يوم القيامة، ومن أوزار من يضلونهم بغير علم، فلا تنخدعوا بهذه الدعاية المضللة مهما كسوها من أقوال، بل إنما هي تساهل في المحرمات.

إنه مخرج شرعي لبعض رجال الأعمال

بعد هذه الفتوى أصبح لدى رجال الأعمال من أصحاب محلات المُستلزمات النسائية مخرج شرعي يجعلهم يرفضون ضغوط وزارة العمل بكل قوة، لما لا وقد اصبح بين يديهم مخرج شرعي من مُفتي السعودية، لا سيما وأن خادم الحرمين الشريفين قد قصرّ الفتوى على هيئة كبار العلماء والمُفتي على رأسها، لا شك أن وزارة العمل تجد نفسها في مأزق كبير وعويص.

ما هو المخرج لوزارة العمل بعد فتوى مُفتي السعودية؟
لا نختلف على أن شريحة كبيرة من السعوديات والسعوديين يرون أن وظيفة بائعة ليست بالوظيفة المقبولة حتى نفسياً فضلاً عن قبولها عرفاً ودينياً لأنها وظائف هي أقل من الطموح في بلاد النفط والمال حيث تملك بلادنا احتياطات مالية ضخمة في الخارج، فكم عدد السعوديات اللاتي تتوق انفسهن وتنشرح أساريرهن عندما تقف كبائعة في محل بيع الذهب فضلاً عن البيع في محل ملابس نسائية في حي من الأحياء او حتى في مركز تجاري مرموق الذي غالباً ما يكون مُختلط، ومن يقول عكس ذلك يُغالط نفسه او يُعتبر من القلة، ونكرر السبب في عدم قبول هذه الوظائف هو نفسي وأقل من الطموح خاصة وأن المستوى التعليمي لكثير من النساء جامعي، ولا ينفي هذا أن سعوديات محتاجات للمال لإعالة أسرهن ورضين بالوضع المطروح فكان الله في عونهن وواجب وزارة العمل ومُجتمعنا أن يُحقق لهن الأفضل وليس الأيسر.
لقد طالب الكثير من السعوديات ويُساندهن في ذلك كثير من الكتاب والاقتصاديون المُهتمون بشؤون البطالة وسوق العمل بأن يتم توظيف السعوديات وكذلك السعوديون في كبرى الشركات والمتوسطة منها التي تكتظ بكثير من الأجانب ويؤدوون مهام ووظائف غير مميزة ولا تحتاج قدرات خارقة، فأين السعوديون والسعوديات من هذه الوظائف.
الآن سيكون من الصعب على زارة العمل مواجهة فكر ديني وفتوى من شيخ فاضل يقف على رأس هرم الفتوى في السعودية بلاد الحرمين، ولكن السهل على وزراة العمل أن تُجبر الشركات السعودية والأجنبية على توظيف السعوديات وهذا حقهم ومكانهم الطبيعي، وكان يُفترض على وزارة العمل أن تقوم بالمهمة الصعبة وهي الضغط على الشركات وليس المهمة السهلة وهي الضغط على اصحاب المحلات الصغيرة.
توظيف السعوديات في الشركات الكبيرة والمتوسطة هو مطلب الجميع ولم يكن مطلب الشعب السعودي يوماً أن يرى بناته يقفن كاشيرات او بائعات ملابس وعطور