- تحول منظومة التجارة وترسيخ التنافسية قراءة في مسيرة وتطلعات وإنجازات معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "وزير التجارة"
شهد قطاع التجارة في المملكة العربية السعودية منذ تعين معالي الدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة في مايو 2016م قفزات نوعية وإصلاحات هيكلية غير مسبوقة حيث أُسندت الحقيبة الوزارية لمعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030 وعلى مدار سنوات من العمل المتواصل، نجحت منظومة التجارة في التحول من الأساليب التقليدية إلى بيئة رقمية مرنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وقد شهدت البيئة التشريعية في قطاع التجارة تحديثاً شاملاً أدى إلى صدور وتطوير مجموعة من الأنظمة واللوائح التي عززت الشفافية وحمت حقوق جميع الأطراف ومن أبرزها نظام الشركات الجديد الذي منح مرونة عالية في تأسيس الشركات وأتاح إبرام "الميثاق العائلي" لضمان استدامة الشركات العائلية من خلال حوكمتها.
وكذلك ساهم في استحداث نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز) الذي ساهم في توسع العلامات التجارية المحلية والعالمية وحماية حقوق المانح والممنوح كما قام الوزير بتطوير نظام الإفلاس ونظام المعالجات التجارية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة حماية للصناعة الوطنية والتجارة العادلة.
وعن الغرفة التجارية قام بتحديث نظامها من خلال رفع كفاءة أداء الغرف وتعزيز الشفافية في انتخباتها وتفعيل دورها في تمكين القطاع الخاص.
وتولى معالي الدكتور ماجد القصبي رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ومنشآت (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) مما أثمر عن نتائج ملموسة وكبيرة ومنها تنفيذ أكثر من 900 إصلاح تشريعي وتنظيمي لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء وممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.
وعن القفزة في المؤشرات الدولية تقدمت المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية (IMD) ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين.
وكذلك قام وزير التجارة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ما لوحظ في النمو المتسارع في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز 1.2 مليون منشأة، وتوفير حلول تمويلية وبرامج دعم للرواد والشركات الناشئة.
وعن التحول الرقمي في التجارة الإلكترونية تعتبر منظومة التجارة من أكثر القطاعات نجاحاً في التحول الرقمي الكامل للخدمات وقد أصدر حينها أمراً بتأسيس المركز السعودي للأعمال لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصاديّة عبر منصة موحدة للخدمات الحكومية.
كذلك تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال إقرار نظام التجارة الإلكترونية وإنشاء مجلس التجارة الإلكترونية مما رفع معدل النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي.
وركزت الوزارة في عهد "القصبي" على التوازن بين دعم التشاركية التجارية وحماية حقوق المستهلك من خلال تطوير أدوات الرقابة والامتثال و إطلاق جولات رقابية مكثفة وضبط المخالفات التجارية ومكافحة التستر التجاري عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وكذلك مبادرات الشفافية من خلال إطلاق النشرات الربعية لقطاع الأعمال وتقارير تقييم المتاجر الإلكترونية ووكلاء السيارات والأجهزة لضمان جودة الخدمات للمستهلكين.
وفيما يخص تعزيز الشراكات الدولية وتنمية الصادرات أُسس المركز الوطني للتجارة الخارجية الذي يقوم بالعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية والدفاع عن الصادرات الوطنية في المحافل الدولية.
كما نظمت ملتقيات الأعمال الدولية التي تقوم من خلالها قيادة الوفود الاقتصادية السعودية في مختلف القمم العالمية ومنتدى الأعمال لمجموعة العشرين والملتقيات الثنائية لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
وبفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة ممثل بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله - أثمرت الجهود المتكاملة لمنظومة التجارة عن بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية حيث تحولت وزارة التجارة والجهات التابعة لها إلى شريك وممكن أساسي لمجتمع الأعمال ومساهم محوري في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
