الأرض البوار في بلادنا أغلى من الذهب الخالص والمعدن النفيس رغم مساحتها الشاسعة التي تفوق المليونين من الكيلو مترات المربعة بها كل مقومات الحياة، إذ تتنوع فيها الظواهر الطبوغرافية المختلفة من صحاري وسهول وجبال شاهقة وسواحل ممتدة شرقا وغربا، تكفي سكان الأرض قاطبة للسكن عليها واستثمارها.
ومع تلك المساحة الشاسعة وعدد السكان المحدود المقارن بها ، بالكاد تجد من يمتلك عليها أرض خاصة ، فإما أن يمتلكها بالشراء إن كان موسرا، أو الانتظار لعقود من الزمن ليظفر بمنحة لذوي الدخل المحدود، أو تكون له مكانة أو شفاعة ليرفع طلبه للمقام السامي ليحظى بمنحة سامية.
وفي الوقت الذي تمنح الأرض والقرض لكل مواطن في كل بلاد العالم بغرض إعمارها، فنحن الأحق بذلك إحياء للأرض الموات ومنعا للتجاوزات أحيانا بالتعدي على الأرض العامة.. والتي قد تدعوهم إليها الحاجة أحيانا بقصد البناء.
ويتبادر إلى الذهن السؤال التالي:
أين يسكن من لا يملك قوت يومه فضلا عن شراء أرض قيمتها تفوق أحيانا تكاليف البناء، بينما يرى من ليس بحاجة قد منح القرض والأرض أحيانا أكثر من مرة .
خلاصة القول !إن منح كل مواطن أرض ليبني عليها مسكنه أو يبتاعها ليستفيد من ثمنها في قضاء حاجاته هو الحل الوحيد لينعم المواطن بحياة كريمة ، ليتفرغ بعد ذلك لما هو أهم من شؤون حياته.
كما أن منح الجميع فيه منفعة عامة بزيادة العرض وقلة الطلب وانخفاض أسعار الأراضي، مما يتيح للبسطاء الحصول على أرض في أي وقت دون اللجوء إلى التعدي على الأملاك العامة التي يترتب عليها استمرار المراقبة من قبل الجهات المعنية نتيجة التجاوزات غير النظامية.
محمد أحمد آل مخزوم
كاتب
