وسائل التواصل ليست منصّةٌ للتقاضي!!

في ظاهرةٌ جديدة اصبحنا نرى الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممّن يتّخذ هذه الوسيلة منبراً للتظلم ومنصة للتقاضي ، جهلاً منه في عواقبها ومدى خطورتها وماقد تؤول به من تداعيات .

وحيث أنّها تظهر الدولة أو النظام بالصّورة الإجراميّة أو الفاسدة ، مما يكوّن صورة لدى المشاهد أو المتابع سواء كان من الداخل أو من الخارج أننا في دولة يطغو فيها الفساد ويأكل القوي فيها الضعيف وكأننا نعيش في القرون الوسطى ، بغض النظر عن مدى صحّة شكواه أو دعواه واضف ما شئت من أسباب وحيثيّات فلا مبرر لهذا الأسلوب ( الغوغائي ) لأنه يسيء للمجتمع بأكمله خصوصاً اذا علمنا أن الجهات الرسمية المعنيّة بتلقي التظلّم والشكاوى كُثر ، وقد أٌوجدت لهذا الخصوص ، فضلاً عن أبواب ولاة الامر المشرّعة لرفع الظلم والضرر عن كاهل المواطن والاقتصاص من المدعى عليه في حال ثبوت الإدانة أياً كانت مكانته ومنصبه.

وغالباً مايستخدم هذا الأسلوب أولئك الذين يقف القانون وتطبيق النظام عقبتاً أمام أمالهم ، محاولين من خلال هذه الوسيلة إستعطاف الجمهور وتكوين موجة رأي عام مساندتاً لهم .

جهلاً منهم أو تجاهلاً في عدة أمور أهمها أننا نعيش في دولة مؤسسات ولديها أجهزةٌ قضائيّة تقوم على شرع الله وتنصف المظلوم ، ولسنا في دولة تعلو فيها سلطة الأفراد أو الأحزاب على سلطة القانون .

وكذلك فإنه بهذه الطريقة يساند إعلام الدول المعادية في إستخدام مقطعه أو منشوره كأداه لتشويه صورة هذه الدولة وقادتها ، ولا غرابة ، فالأعداء كُثر و " المصائد الخارجية " تنتظر بفارغ الصبر فتصنع من مقطع لا يتجاوز دقيقة بعد ( فبركته وشيطنته ) فيلماً يجسد خطئيه كبرى ونقيصة لهذا المجتمع وهذه الدولة.

وبمقتضاه انادي بتجريم كل من ينهج هذا المنحى العبثي بغض النظر عن مدى مصداقيّة المتظلّم من عدمها ، لأن الضرر العائد على المجتمع أكبر وأفدح بكثير في حال افترضنا صحّة الادعاء ، وخاصتاً أننا في عصر ملك الحزم صاحب المقولة الشهيرة
"أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل مواطن، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنون، وهم يسمعونني الآن، أي شيء فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خدام لها، فأهلاً وسهلاً بكم".

ضيف الله الدوسري
صحفي بصحيفة الأفلاج الإلكترونية