تشهد الأراضي المطورة كما يزعم تجار الاراضي بأنها مطورة وهي تفتقد الى معنى هذه الكلمة ركودا اقتصاديا رهيبا بحركة البيع والشراء والعرض والطلب لان مسوقيها وملاكها بكل بساطة وقعوا تحت تأثير صدمة بعض تصريحات وقرارات وزارة الاسكان بفرض رسوم عليهامستقبلا ومنح الارض والقرض للمواطنين من الدولة حماها الله ، فصرف المواطنون النظر عن الاستعجال في عملية الشراء قبل إعلان اسمائهم في صندوق التنمية العقاري لاستحقاق منحة لهم من الدولة لحل اهم جزء من معوقات الاسكان ، فمن واقع مانرى حاليا توقف العمل على تجزئة الاراضي البيضاء كما في السابق وتخطيطها والمزايدة عليها في تدوير اموال كبار تجار الاراضي على حساب المواطن الذي يقع ضحية إحتكار لأرض غلي ثمنها وبنيتها التحتية قد تكون سيئة جدا من دفان لشعاب قد جرى فيها السيل وكانت مستنقعات مائية على مر الازمان او تكون منخفظة تحير فيها وتطفح منسوبية المياه الجوفية .

فكنا نرى المخططات على مد اعيننا في الاراضي المنبسطة والتلال المرتفعة التي واستها الآليات والكسارات والمعدات الثقيلة لتكون منبسطة وجميلة لمن اراد الشراء . والان توقف مفاجئ عن العمل الا لمن اراد إقامة مشروع واستثمار فوفقه الله ، واما من اراد استغلال الناس فقد خسر ماخطط له وعمل .

فلابد من دوران الدائرة التجارية فهذه الاراضي المباركة ليست حكرا لاحد فدوام الحال من المحال فقد أخذوا ما ارادوا والحمد لله على ماكتسبوا وليعملوا على تجارة غير ذلك ويليفسحوا المجال لمن اراد الاستقرار والعمل على وبناء الوطن واللحمة الوطنية .

والآن لا فائدة من المكابرة بأن العقارات لايمكن نزول اسعارها والعرض أكثر من الطلب وركود في سجلات كتابات العدل خير دليل على ماذكر كما وضح هذا الامر كثير من المحلليل الاقتصاديين في الاعلام المرئي والمقروء ، وإذا اردت ان تسأل عن هذا الامر لا تسأل من يملك أو يسوق لهذه التجارة فالميدان يوضح لك الصورة رغم ان الكثير منهم لازال يعرض عقاره بقيمة عالية استغلال للوضع الراهن قبل بدء وزارة الاسكان بعملية منح الارض والقرض الذي منذ بدء تنفيذه اتوقع نزول القيمة العقارية الى مايقارب 50% على الاقل وفي المقابل نتمنى ضبط اسعار مواد البناء التي سيرتفع عليها الطلب المحلي لدعم الاسكان بشكل كبير وانتشار عمراني كبير بإذن الله تعالى.

ابراهيم بن عبدالله العمر
كاتب في صحيفة الأفلاج الإلكترونية