لايخفى على الكثير منا بفريضة الحج الركن الخامس من اركان الاسلام ولزوم المسلم بأن يؤدي هذا الركن وهذه الشعيرة المباركة مرة في العمر ولمن استطاع اليه سبيلا .. والعمرة سنه يؤجر صاحبها على آدائها .. ولموسم الحج ايام معروفة ومحدده يستغلها كثير من مكاتب خدمات الحج والعمرة قبل مواسمها بأيام وأشهر وهذا حق مشروع لكل من اراد الافادة والاستفادة بالحد المعقول ولكن واقع الحال يحكي ويبكي ويقول اسعار مكاتب الحج والعمرة كل سنة بازدياد واسعارهم (نار) وبشكل لايطاق يعزف كثير من الناس ويؤجلون هذه الشعيرة المباركة بسبب قلة الحيلة ودفع المال لهذه الحملات التي عن طريقها يتم الوصول الى مكه وآداء فريضة الحج .

فاإلى متى لايتم ظبط مثل تلك المكاتب الصغيرة منها والكبيرة بنظام صارم لامجال فيه للتلاعب واستغلال الناس فيه في مواسم الحج والعمرة وتكون خاضعة لقيود محكمة يغرم من يحاول فقط فك هذه القيود والتشهير به وإغلاق مكتبه لمجد محاولته فقط التخلص من قيوده بالطرق الغير نظاميه ووضع اهتمامات المسلمين خارج الحسبان بالكذب أو الخداع أو الاستغلال أو الاحتكار أو سوء الخدمة المقدمة حتى بعد الاتفاق!! فوزارة الحج هي الاساس لتنظيم هذه الحملات وتسيرها بنظام واضح ومتفق عليه لاستخراج تصاريح مكاتب خدمات الحج والعمرة وبأسعار ثابته في كل المواسم لمن اراد الحج يعرف انها مصنفة من قبل وزارة الحج بفئات معروفة وأعلى فئة فيها القيمة الاجمالية لاتتعدى 10000ريال للفردبالطائره و5000 بالنقل البري وبهذه القيمتين بأقل من 10000 و5000 تتراوح قيمة الفندقة والمبيت في الخيام على حسب قوة وضعف الخدمات المقدمة من مواصلات وأكل وشرب ومبيت وهكذا ..

فلو يكون هنالك مكاتب حكومية بحته تتولى زمام الامور في تسيير وتيسير الحج والعمرة على المواطنين والمقيمين المسلمين لتقلل الظغط على الشركات والمكاتب بنسبة 50% على الاقل وتكون الاسعار والخدمات المقدمة كلها موحدة في المكاتب الحكومية والاهلية في مناطق المملكة لارتاح الجميع ويكونون على دراية واطلاع بحقوقهم المقدمة لاداء هذا النسك العظيم بكل اريحية وسرور ويكون هناك دخل وأرباح لوزارة الحج بشكل مباشر برسوم ثابته ويدخل تحت نطاقها الجزء الخيري لمن اراد التبرع من اهل الخيرومن اراد الاستزادة في الاجر من الله ويكون جزء من الاعمال الخيرية من دخل وزارة الحج لصالح المسلمين في تيسير امر حجهم وعمرتهم بكلا الجانبين الخيري المدفوع والخيري المخصص من قبل الوزارة .

فالناس تشتكي في كل موسم من الاستغلال والاحتكار وارتفاع الاسعار في مواسم الحج او العمرة خصوصا في شهرر مضان وما قبله وعملية الضبظ لهذه المكاتب لازالت المعانات مستمرة حيث لاوجود للضبط من الجهات المعنية ويدخل في ذلك وزارة الحج المعنية اولا ووزارة التجارة لمتابعة ثبات الاسعار والبلدية كذلك في الاقرار على الرخص البدية بالتقيد بالاسعار المحددة من قبل وزارة الحج والتجارة والعمل بموجبه بتوجيه حكيم من رئيس مجلس الوزراء بعد الدراسة والاقرار فيما بعد .