سارت القوى الأمنية في البد على خطى قوية جدا لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة والعمل المكثف على ترحيل العمالة المتخلفة عن نظام الإقامة والعمل أو المتسللين الغير شرعيين الى أرض الوطن ، وذلك عن طريق إختراق الحدود والدخول بالتهريب ! وأصبحوا يسرحون ويمرحون ويعملون في كل مجال شرعي وغير شرعي وكل على حسب رغباته واتجاهه علانية وخفية وذلك بتقصير من الجهات ذا العلاقة . ولكن عندما إتحدت الجهود الأمنية المختلفة مع وزارة العمل بان المستور!! وتأكد للمسؤول خطورة ماكان مسكوت عنه بعد كثرة الجرائم والمشاكل العمالية وتفشيها في بلادنا.

بقي لهذه الجهات المباركة من إمرات المناطق ووزارة الداخلية ووزارة العمل وباقي الجهات ذات العلاقة عدة خطوات للإستمرار على تعديل وضع العمالة الوافدة والمتخلفة والمتسللة الى بلادنا وأذكر منها على سبيل المثال لا لحصرها:ـ

1/ الحد من عمليات الحوالات المالية وتشديد الرقابة عليها ومحاسبة من سقوم بتحويلها من مؤسسات أو شركات أومصارف أو أفراد التي تقدرالحوالات النظامية والغير نظامية منها بمليارات الريالات وفي هذا تهديد وهدر إقتصادي للبلد وضعف لقيمة العملة السعودية.

2/ لابد من وجود قاعدة بينات قابلة للتحديث اليومي لجميع مكاتب العقار والزامهم بذلك .

3/ إشراك مكاتب العقار بالمسؤولية الإجتماعية المحيطة بهم عندما تريد الجهات الرسمية الإفادة وارتباطهم الرسمي مع عمدة الحي عبر شبكة الكترونية متخصصة .

4/ عقود نظام الإجارة للوحدات السكنية تكون مرتبطة بعمل المستفيد مباشرة وإن كان المستفيد متسببا أو لايعمل يكون عن طريق معرف مسجل رسميا لدى المكتب وعمدة الحي.

5/ تحديد نوعية المستأجرين والملاك بوثائق رسمية ( عزاب ، عوائل ، شركات أو مؤسسات ، عدد الأفراد.)

6/ عدم التصريح لأي مكتب عقاري بممارسة نشاطه إذا لم يلتزم ببرامج السعودة ولم يتقيد بالشروط الأمنية والحقوق الإسكانية والبرامج المعلوماتية المرتبطة بالجهات ذات العلاقة.

7/ تجريم من يأوي متخلفا من نظام الإقامة والعمل أو متسللا بالغرامة والسجن والترحيل إذا كان أجنبيا.

8/ تكثيف التوعية الإعلامية بكافة وسائلها وتوضيح النظام للمواطنين والمقيمين في البلد .

وتعقيبا على ماذكر سابقا بأن المشكلة الرئيسية صححت الآن ويعمل عليها وهي : عمل العامل الوافد لدى الغير وإيواء المتخلفين أو المتسللين بدفع غرامة100000ريال والسجن سنتين وبقي فيما طرح سابقابما لم ينفذ ويشدد عليه الآن وهو بعض الخطوات التصحيحية الإلحاقية وذلك بعدم السماح للمقيم بأن يستأجر بإسمه وتأجير بني جلدته أو غيرهم والتشديد على ان هذا الأمر مخالف ويغرم صاحب هذا الفعل ويسجن ويغرم ويرحل والله ولي التوفيق .