نكتب حباً، ونلتمس عذراً، ونسعى عملاً وجهداً، ونرقب للعلو والنهضة فجراً جديداً ومشرقاً بالكثير من العطاءات والمنجزات لجميع مدننا السعودية الغالية.
والأفلاج.. محافظة جميلة ومتوثبة لاتقل مكانةً وشأناً عن نظيراتها في وطننا الكبير.
ونحاول جاهدين أن نسلط الضوء على مرتكزات التطور والارتقاء؛ ونعمل الفكر لبث إضاءات المنهج المدني بكل موضوعية ومنطق حيادي، من واقع مهمتنا الإعلامية والتنويرية.

ودون أدنى شك فإن المجالس البلدية في محافظات ومناطق المملكة تضطلع بدور يجب أن يكون فاعلاً ومؤثراً ونشطاً في التنمية والتطوير؛ والرقي المدني على كافة الأوجه والأصعدة.
وفيما يلي اقتبست لكم من نظام المجالس البلدية ما يؤكد هذا الدور العظيم المنوط بفريق عمل يرتبط مباشرةً بالمجتمع وتطلعاته.

((يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
2 - ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.))
ومنذإصدار نظام المجالس البلدية في 4-10- 1435 للهجرة،بموجب مرسوم ملكي كريم، كان المواطن مهتماً للغاية بهذا الحراك التنموي الذي يعطي الفرصة للأشخاص القياديين والمثقفين والمهتمين بالشأن المجتمعي الفرصة سانحةً لتمثيل المجلس البلدي في مدنهم ومحافظاتهم؛ ليكون حلقة الوصل بين تلك الأماني والتطلعات المجتمعية، وبين أصحاب القرار وفق الخطط الاستراتيجية التي تدعمها الدولة وتساندها مادياً، ولم تقصر البتة في جعل المواطن شريكاً حاضراً وملهماً في العملية التطويرية العصرية بكافة شجونها وشؤونها وأطيافها المتعددة.
كما أقتبس لكم وفق المادة الرابعة ما يلي:
المادة الرابعة:
يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

وأما في المادة التاسعة :
المادة التاسعة:
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
2 - ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
4 - إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
ومما سبق إيضاحه، فإن الجميع يثق ثقةً كبيرةً في حراك نشط للمجلس البلدي في محافظة الأفلاج، ليسهم إلى جانب المؤسسات المدنية والمجتمعية الأخرى في نهضة أفلاجية تواكب حجم الآمال والمتطلبات؛ وتشي بمستقبل مدني زاهر لأفلاج الحب والنماء؛ الأفلاج التي تكتنز موروثاً ثقافياً واجتماعياً يؤهلها أن تكون في طليعة المدن والمحافظات الزاخرة بالمشاريع التنموية والواجهات الحضارية التي تزيد من جمالها ورونقها.

📝 صالح آل ورثان

* مستشار إعلامي وناقد وكاتب في صحيفة الأفلاج الإلكترونية.
* مدير عام القنوات الرياضية سابقاً.
* 30 عاماً في العمل الصحفي والتلفزي.