قراءة في تحولات التجارة تحت قيادة القصبي

‏- تحول منظومة التجارة وترسيخ التنافسية قراءة في مسيرة وتطلعات وإنجازات معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “وزير التجارة” ⁦

‏شهد قطاع التجارة في المملكة العربية السعودية منذ تعين معالي الدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة في مايو 2016م قفزات نوعية وإصلاحات هيكلية غير مسبوقة حيث أُسندت الحقيبة الوزارية لمعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030 وعلى مدار سنوات من العمل المتواصل، نجحت منظومة التجارة في التحول من الأساليب التقليدية إلى بيئة رقمية مرنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

‏وقد شهدت البيئة التشريعية في قطاع التجارة تحديثاً شاملاً أدى إلى صدور وتطوير مجموعة من الأنظمة واللوائح التي عززت الشفافية وحمت حقوق جميع الأطراف ومن أبرزها نظام الشركات الجديد الذي منح مرونة عالية في تأسيس الشركات وأتاح إبرام “الميثاق العائلي” لضمان استدامة الشركات العائلية من خلال حوكمتها.

‏وكذلك ساهم في استحداث نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز) الذي ساهم في توسع العلامات التجارية المحلية والعالمية وحماية حقوق المانح والممنوح كما قام الوزير بتطوير نظام الإفلاس ونظام المعالجات التجارية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة حماية للصناعة الوطنية والتجارة العادلة.

‏وعن الغرفة التجارية قام بتحديث نظامها من خلال رفع كفاءة أداء الغرف وتعزيز الشفافية في انتخباتها وتفعيل دورها في تمكين القطاع الخاص.

‏وتولى معالي الدكتور ماجد القصبي رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ومنشآت (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) مما أثمر عن نتائج ملموسة وكبيرة ومنها تنفيذ أكثر من 900 إصلاح تشريعي وتنظيمي لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء وممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.

‏وعن القفزة في المؤشرات الدولية تقدمت المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية (IMD) ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين.

‏وكذلك قام وزير التجارة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ما لوحظ في النمو المتسارع في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز 1.2 مليون منشأة، وتوفير حلول تمويلية وبرامج دعم للرواد والشركات الناشئة.

‏وعن التحول الرقمي في التجارة الإلكترونية تعتبر منظومة التجارة من أكثر القطاعات نجاحاً في التحول الرقمي الكامل للخدمات وقد أصدر حينها أمراً بتأسيس المركز السعودي للأعمال لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصاديّة عبر منصة موحدة للخدمات الحكومية.

‏كذلك تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال إقرار نظام التجارة الإلكترونية وإنشاء مجلس التجارة الإلكترونية مما رفع معدل النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي.

‏وركزت الوزارة في عهد “القصبي” على التوازن بين دعم التشاركية التجارية وحماية حقوق المستهلك من خلال تطوير أدوات الرقابة والامتثال و إطلاق جولات رقابية مكثفة وضبط المخالفات التجارية ومكافحة التستر التجاري عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وكذلك مبادرات الشفافية من خلال إطلاق النشرات الربعية لقطاع الأعمال وتقارير تقييم المتاجر الإلكترونية ووكلاء السيارات والأجهزة لضمان جودة الخدمات للمستهلكين.

‏وفيما يخص تعزيز الشراكات الدولية وتنمية الصادرات أُسس المركز الوطني للتجارة الخارجية الذي يقوم بالعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية والدفاع عن الصادرات الوطنية في المحافل الدولية.

‏كما نظمت ملتقيات الأعمال الدولية التي تقوم من خلالها قيادة الوفود الاقتصادية السعودية في مختلف القمم العالمية ومنتدى الأعمال لمجموعة العشرين والملتقيات الثنائية لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
‏وبفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة ممثل بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – أثمرت الجهود المتكاملة لمنظومة التجارة عن بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية حيث تحولت وزارة التجارة والجهات التابعة لها إلى شريك وممكن أساسي لمجتمع الأعمال ومساهم محوري في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

محمد بن سلمان بين الريادة والقيادة

• يجسد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نموذجاً استثنائياً للقائد الفذ الذي تتخطى رؤيته حدود إدارة الأزمات المحلية إلى صياغة واقع مستقبلي يعيد تشكيل المجتمعات، حيث تمكن بحنكته من الجمع بين الريادة التنموية في الداخل والقيادة الإنسانية الملهمة على الساحتين الإقليمية والدولية كمنارة أمل وصانع سلام عالمي، وانطلقت هذه الريادة الوطنية من إيمان عميق بمقدرات الشعب السعودي لتشكل رؤية المملكة 2030 حجر الزاوية في تحول تاريخي غير مسبوق نجح في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط بفتح آفاق استثمارية واعدة في قطاعات السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، توازياً مع تمكين المرأة وتعزيز دور الشباب وتحويل المملكة إلى ورشة عمل عالمية عبر مشاريع عملاقة ومستقبلية تعيد تعريف الاستدامة البيئية مثل نيوم وذا لاين ومشاريع البحر الأحمر، ولم تقتصر هذه الرؤية الطموحة على الداخل بل امتدت لتشمل دوراً محورياً في حماية الإنسان وصون كرامته عبر دبلوماسية إنسانية شجاعة تجاوزت السياسات ، وتجلت هذه اللمسة الإنسانية عالمياً في نجاح وساطة سموه في الأزمة الروسية الأوكرانية لتأمين الإفراج عن أسرى من بينهم الشاب المغربي “إبراهيم سعدون” الذي أُنقذ من حكم الإعدام وعاد سالماً إلى ذويه، كما ظلت قضايا الأمة العربية والإسلامية في قلب اهتماماته حيث واصلت المملكة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية مع تسيير جسور إغاثية ضخمة، وامتدت يد العون للشعب السوري عبر المسارات السياسية والمساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب والزلازل، وتكاملت هذه الجهود في اليمن الشقيق لدعم الاستقرار وتقديم مليارات الدولارات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومع اندلاع الأزمة السودانية سارعت المملكة بتوجيهات مباشرة من سموه إلى تنفيذ أكبر عمليات إجلاء بحري ودبلوماسي في التاريخ الحديث شملت رعايا عشرات الجنسيات مع احتضان محادثات جدة لحقن الدماء وتدفق المساعدات الطبية، وترسيخاً لإيمان القيادة بأن استقرار العالم مرتبط بنماء الجميع شمل الدعم السعودي الدول الأقل نمواً لاسيما في القارة الإفريقية عبر مبادرات تخفيف الديون في قمم مجموعة العشرين وتقديم القروض التنموية المستدامة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ليثبت هذا التوازن الدقيق بين التنمية الداخلية والريادة الخارجية , وإن الدور الذي يقوم به سمو ولي العهد في الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين ومنها مستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإدخال الروبوتات الذكية، والمنصات الرقمية، والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل مناسك الحجاج والمعتمرين والإشراف على مشاريع تطوير ساحات الحرمين الشريفين وتجويد الخدمات البيئية والهندسية لضمان سلامة وراحة الزوار.

أن المملكة لا تسير بخطى ثابتة نحو مستقبلها الزاهر فحسب بل ترسخ مكانتها الراسخة كعاصمة للقرار وملاذ آمن للسلام الإنساني العالمي.

المواطن الصالح: أمانة المسؤولية وعمق الولاء.

إن شعب المملكة العربية السعودية يعي مفهوم المواطنة الحقة التي لا تقف عند حدود الانتماء في المساحة الجغرافية  بل هي عقيدة راسخة تترجمها الأفعال والمواقف والمواطن الصالح الذي ينبض قلبه بحب وطنه وقيادته يدرك تماماً أنه يحمل على عاتقه مسؤولية كبرى وعظيمة أمانة يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى أولاً ثم أمام ولاة أمره -حفظهم الله ورعاهم-.

وهذا الوعي العميق هو المحرك الأساسي للمواطن السعودي المخلص الذي يضع مصلحة وطنه وسياسة دولته -الداخلية والخارجية – نصب عينيه في كل مكان وزمان وفي كل محفل وتحت أي ظرف.

وتتجلى المواطنة الصالحة في المملكة العربية السعودية من خلال سلوك يومي يعكس الانتماء الوطني المسؤول  وإن الالتزام بالتعليمات والأنظمة ليس مجرد خيار بل هو واجب شرعي ووطني ينطلق من مبدأ طاعة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –  وإن المواطن الذي هو القدوة الحسنة لا يكتفي بتطبيق القانون بنفسه بل يمتد أثره ليصبح عنصراً إيجابياً يحث المجتمع المحيط به على النظام والالتزام.

وعندما يغادر هذا المواطن حدود وطنه للدراسة أو السياحة، أو العمل، فإنه لا يمثل نفسه فقط، بل يصبح سفيراً للمملكة العربية السعودية خلقاً وادباً ويعي أن صورته تعكس ثقافة بلده ودينه، فيلتزم بتعليمات الدولة التي يزورها  ويحرص كل الحرص على أن يكون خير ممثل لهذا الوطن وفي حالات الطوارئ أو الأزمات لا يتردد المواطن في الذهاب إلى سفارات الوطن فالقيادة الرشيدة -أيدها الله- قامت على تسخير كافة الإمكانيات لرعاية المواطن والعناية به أينما كان لتظل مظلة الوطن حامية له في الداخل والخارج.

وعن الفضاء الرقمي والإلكتروني ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ومع السرعةالرقمية أصبحت هذه المنصات ثغراً من ثغور الوطن التي تتطلب وعياً استثنائياً وإن المواطنة الرقمية تفرض التزامات واضحة تتمحور برأيي على  حماية سمعة الوطن ومكتسباته، والوقوف سداً منيعاً ضد الحملات الممنهجة  وإذا كان للمواطن موضوع أو معاملة لدى إحدى الجهات الحكومية فإن الحكمة والمواطنة تقتضي سلوك القنوات الرسمية والنظامية المقررة لذلك.

وأناشد كل مواطن ومواطنه الحذر من المتربصين وإن نشر الشكاوى والإسقاط والإساءة للجهات الوطنية  ومسؤوليها على المنصات العامة يعد مسلكاً غير حصيف  فهذه التطبيقات والمواقع يرتادها الصالح والمتربص، والفاسد والفاجر الذي لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية ويتحين الفرص لتوظيف هذه السقطات للإساءة للوطن.

وأختتم مقالي هذا إن المواطنة الصالحة هي باختصار وعي بالواجب، ومبادرة بالخير، وحرص على اللحمة الوطنية. حفظ الله المملكة العربية السعودية، وأدام عليها حكامها وشعبها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

سياسة الباب المفتوح: الملك أنموذجاً

تُعد سياسة الباب المفتوح واحدة من الركائز الأساسية في فكر الحكم والقيادة، وهي تجسيد حي للعلاقة الطيبة بين الراعي والرعية. في عالم يتسم بالتعقيد والبيروقراطية، تبرز هذه السياسة ليس فقط كأداة إدارية، بل كفلسفة إنسانية عميقة تكسر الحواجز وتصنع جسور الثقة. وحين نتحدث عن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  – حفظه الله – أنموذجاً -، فإننا نستعرض نهجاً فريداً يجمع بين الهيبة والتواضع، وبين الحزم والاحتواء.

لا تعني سياسة الباب المفتوح مجرد فتح المكاتب أو المجالس، بل هي ثقافة الشفافية والإنصات. تهدف هذه السياسة إلى إلغاء الواسطة التي قد تشوه الحقائق أو تؤخر وصول صوت المواطن وتمكين أصحاب المظالم من الوصول إلى قمة الهرم القيادي لضمان نيل حقوقهم والوقوف على احتياجات الناس وتطلعاتهم.

عندما طبق مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سياسة الباب المفتوح، فإنه قدم بذلك نموذجاً عملياً لما قام به سابقاً حينما كان – أيده الله – أميراً لمنطقة الرياض ثم ولياً للعهد إلى أن وصل لمقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

إن تبني الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –  لهذا النهج يترك أثاراً عميقة على بنية الدولة، منها:تعزيز الولاء والانتماء: حين يشعر المواطن أن قائده قريب منه، يزداد ارتباطه بوطنه وقيادته. ومنها مثلاً محاربة الفساد الإداري:  فإن الباب المفتوح هو أكبر تهديد للبيروقراطية المترهلة؛ فالمسؤول يدرك جيداً أن المظلمة قد تصل للملك مباشرة.

وإن سياسة الباب المفتوح التي يتبناها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظها الله –  ليست مجرد تقليد بروتوكولي، بل هي عهد أمان بين القيادة وشعبها وإنها تجسد المقولة الخالدة بأن “العدل أساس الملك”، وأن الوصول إلى هذا العدل يبدأ من استماع القائد لنداءات أبنائه وبناته المواطنين والمواطنات  وبفضل الله الملك وولي عهدة الأمين هم الحصن الذي نلجأ إليه والباب الذي لا يُغلق في وجوهنا ولله الحمد منذ تأسيس هذه الدولة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –  مما يجعل من الدولة جسداً واحداً ينبض بروح  الحب والانتماء لهذا الشعب والوطن.

كتبة : خالد الحامد

4- ذو القعده – 1447هـ

21 – أبريل – 2026م

الأخبار الصحفية التي نشرها الإعلامي خالد الحامد

في رمضان سوف تزدحم الإشارات المرورية الوقاية والعلاج.

“في كل شهر رمضان، تزدحم إشارات المرور، خاصة في المناطق الحيوية مثل تقاطعات طريق الملك فهد مع المخارج (طريق الملك عبدالله، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”) وطرق العليا وإشاراتها المختلفة؛ ليس بالسيارات فحسب، بل بالبشر “المتسولين”. نعم، المتسولون أمام أعين المسؤولين!

وتُقدّر المبالغ التي يتم تهريبها خارج المملكة بطرق مختلفة ومتنوعة، والتحايل لترحيلها بوسائل شتى، وكلها تذهب تحت غطاء “الصدقات” ظاهرياً، اعتقاداً منا أنهم محتاجون، بينما الواقع يقول غير ذلك؛ فالبعض منهم تابع لتنظيمات قد تكون إرهابية، تعود هذه التبرعات عليها بالسوء لا قدر الله.

وقد قامت الدولة -حفظها الله- بإنشاء نظام آمن للتبرعات عن طريق منصة “إحسان”؛ وهي منصة بسيطة في التعامل، وبضغطة زر يصل تبرعك بسلامة للمستحقين. ومع ذلك، فإنني أقترح تشكيل لجنة عليا تضم وزارتي الداخلية والموارد البشرية لمنع هذا التسول بكافة أشكاله، وتوعية المواطن والمقيم الراغب بالتبرع بضرورة التوجه للجهات المختصة في العمل الإنساني؛ مثل منصة إحسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة، وغيرها من المنصات المعتمدة.

أتمنى حقاً وضع نظام قوي يجرم ويحرم التسول، وتُشكل لجان مختلفة لتطبيقه، حتى لو خُصصت لذلك دوريات تفتيشية مجهزة بكافة الاحتياجات، ليتم بعدها ترحيل كل من يتواجد عند هذه الإشارات لهذا الغرض.”

المرأة السعودية طموحٌ يعانق السماء في ظل رؤية 2030

لم يعد تمكين المرأة السعودية مجرد شعار، بل أضحى واقعاً ملموساً يراه العالم أجمع. فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً وضع المرأة في قلب التنمية الوطنية، محطماً الحواجز التقليدية ومفسحاً المجال أمام كفاءات وطنية أثبتت جدارتها في المحافل الدولية.

الدكتورة بدور المطيري: نموذجاً في السياسات الصحية العالمية

تتجلى ثمار هذا التمكين في نماذج مشرفة، لعل أبرزها ماحدث اليوم من تكريم مستحق للدكتورة بدور المطيري، المتخصصة في السياسات الصحية. لم تكتفِ الدكتورة بدور بالتميز المحلي، بل حصدت جائزة “المرأة العالمية في المجال الصحي” من الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (Royal College of Physicians).

هذا التكريم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو شهادة دولية على نضج العقل السعودي وقدرته على صياغة سياسات صحية تخدم البشرية. إن فوزها يجسد قدرة المرأة السعودية على قيادة التغيير في أدق التخصصات العلمية ومنها الصحية، وأن البيئة السعودية اليوم هي بيئة مُصدرة للتميز والابتكار.

ومن النماذج المضيئة التي نفتخر بها الدكتورة غادة المطيري التي بفضل الله  أحدثت ثورة في مجال “التقنية النانوية” واستخدام الضوء كبديل للجراحة، وحصلت على جوائز علمية رفيعة في الولايات المتحدة ، والدكتورة ملاك عابد الثقفي البارزة في علم الجينات وأورام الدماغ  والتي نالت اعترافات دولية بفضل أبحاثها التي نُشرت في أرقى المجلات العلمية. ،وريانة برناوي التي سجلت اسم المملكة في التاريخ كأول رائدة فضاء سعودية وعربية تصل إلى محطة الفضاء الدولية محققةً قفزة نوعية في علوم الفضاء. وكذلك البروفيسورة سمر الحمود استشارية جراحة القولون والمستقيم التي نالت لقب “بروفيسور” من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمرأة السعودية. لقد آمنت الدولة بأن الوطن لا يكتمل نموه إلا بمشاركة كافة أبنائه وبناته.

ومن هنا أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مهندس الرؤية وعرّاب التغيير سمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-. فبفضل الله ثم بفضل رؤيتهما الثاقبة انتقلت المرأة السعودية من مرحلة “المشاركة” إلى مرحلة “القيادة والتأثير”، لتصبح شريكاً أساسياً في بناء مستقبل مشرق وممثلاً فخوراً للمملكة العربية السعودية في أرقى المنصات العالمية.

خالد الحامد.

1447-8-10هـ

29 يناير 2026م

عقيدة الولاء

المملكة العربية السعودية ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي مهد الرسالة، وقبلة المسلمين، والبيت الكبير الذي احتضن أبناءه بالأمن والرخاء. إن فضل هذا الوطن على المواطن السعودي لا يُعد ولا يُحصى؛ فمنذ عهد التأسيس على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى يومنا هذا، والمواطن يعيش في كنف دولة تضع كرامته وصحته وتعليمه في مقدمة أولوياتها.

ومع بزوغ فجر رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعراب الرؤية ومنفذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، انتقلت المملكة من مرحلة البناء التقليدي إلى مرحلة الريادة العالمية. إن الجهود المبذولة في الرؤية لم تكن مجرد أرقام، بل هي واقع ملموس نراه في جودة الحياة، وتنوع الاقتصاد، والمشاريع الكبرى التي جعلت من المواطن السعودي فخوراً بتنافسية وطنه بين دول العشرين العظمى.

لم تكن المملكة يوماً منغلقة على نفسها، بل كانت دائماً السند والظهير لأشقائها العرب والمسلمين. لقد قدمت السعودية عبر تاريخها دعماً غير محدود للقضايا العادلة، وعلى رأسها قضية اليمن الشقيق. ولم يقتصر الدعم على الجانب السياسي والعسكري لاستعادة الشرعية، بل تجسد في أبهى صوره عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

في عدن ومحافظات اليمن المختلفة، شيدت المملكة المدارس، وطورت المستشفيات، وأعادت تأهيل المطارات والطرق، ودعمت قطاع الطاقة والكهرباء. هذه المشاريع ليست مجرد منشآت، بل هي رسائل حب وإخاء تؤكد أن السعودية ستبقى دائماً “مملكة الإنسانية” التي تبني وتُعمر حيثما وجد الاحتياج.

في زمن الحروب السيبرانية وحملات التضليل، يصبح “الحياد” في قضايا الوطن نوعاً من الخذلان. إن حب الوطن والدفاع عن آل سعود -حفظهم الله- ليس مجرد عاطفة، بل هو عقيدة وواجب شرعي ووطني. يجب أن يدرك كل مواطن سعودي وكل مغرد على منصات التواصل الاجتماعي أنه يمثل “الخط الأمامي” للدفاع عن هيبة الدولة.

إن الهجمات التي تُشن عبر “الحسابات الوهمية” و”الذباب الإلكتروني” –والتي للأسف ينطلق بعضها من دول مجاورة وأخرى معادية– تهدف إلى زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته أو الإساءة للوزراء والمسؤولين الذين يعملون ليل نهار لتحقيق مستهدفات الوطن. لذا، فإن التصدي لهؤلاء المتربصين واجب لا يقبل القسمة على اثنين. الدفاع عن ولاة الأمر، وعن سياسة الدولة، وعن منجزاتها هو شرف يرتديه المواطن بكل فخر، فالمملكة هي الحصن المنيع، والولاء المطلق هو السلاح الذي تتحطم عليه كل المؤامرات.